به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دیگری از مجموعه مقالات " دستورالعمل‌هایی برای مهار تورم و جهش تولید" به سراغ شناسایی و تبیین بستر‌های تورم زا و موانع جهش تولید در اقتصاد ایران می‌رویم
برخلاف تصور عمومی، مراد از "محیط کسب وکار"، رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی نیست، مراد این است که تولد، اداره و رشد واحد‌های تولیدی در ایران چقدر با تسهیل و سادگی فرآیند‌ها همراه است؟ گزارش‌ها نشان می‌دهند با وجود افزایش حمایت‌ها در سال‌های اخیر، بستر‌های بنیادین محیط کسب و کار در ایران همچنان نامطلوب، پیچیده و دارای دشواری‌های بسیار در مسیر تاسیس و فعالیت است و خلق، مدیریت، راهبری و رشد بنگاه‌ها در ایران در هر مرحله با انواع موانع و مشکلات قانونی، فنی، ساختاری، اداری و همچنین بی ثباتی و نااطمینانی روبروست؛ بطوری که بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه از تاسیس بنگاه یا توسعه خطوط تولید خود منصرف می‌شوند.
در بحث فقدان راهبرد توسعه اقتصادی مدون، مهم‌ترین چالش و معضل در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ این است که تسهیلات و حمایت‌های ملی و دولتی، همچون گذشته، در میان تعداد انبوهی از حوزه‌های تولیدی تقسیم شود که در بسیاری از آنها، کشور فاقد مزیت‌های نسبی یا راهبردی باشد. در نتیجه هم بخش عمده‌ای از تسهیلات هدر می‌رود و هم منابع کمتری برای تخصیص به حوزه‌های دارای مزیت و قابلیت پیشرانی، باقی می‌ماند؛ لذا در صورت عدم توجه به این معضل یعنی مسئله عدم وجود یک استراتژی مدون برای توسعه اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲، قطعا در سطح کلان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی روبرو خواهیم شد.
بخشی از مولفه‌های محیط کسب وکار در قالب مفهوم "امنیت سرمایه گذاری" قابل تبیین است. کشور یا جامعه‌ای دارای امنیت سرمایه گذاری است که از ۷ ویژگی کلیدی زیر برخوردار باشد:
گزارش‌های فصلی "پایش امنیت سرمایه گذاری در ایران" که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز با مشارکت فعالان اقتصادی سراسر کشور به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌ها تهیه و منتشر می‌شود، نشان می‌دهند که در هر ۷ مولفه امنیت سرمایه گذاری، وضع موجود کشور در پایان دهه نود و آغاز دهه جدید بویژه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، با وضعیت مطلوب و استاندارد، فاصله فراوانی داشته و فعالان اقتصادی در ایران در همه این زمینه‌ها احساس ناامنی در سرمایه گذاری کرده اند؛ لذا با ادامه‌ی همین روند در سال ۱۴۰۲، علاوه بر عدم تحقق منویات رهبری در حوزه اقتصادی، بستر امنیت اقتصادی کشور نیز دچار مشکلات عدیده خواهد شد.
در سال‌های اخیر، انواع منابع، کمک ها، تخفیف‌ها و تسهیلات حمایت از تولید، ماهیت رانت پیدا کرده اند و طبعا تقاضا برای آنها بیش از عرضه و منابع تخصیص یافته است. تجربه حمایت از تولید در ایران نشان می‌دهد توزیع این حمایت‌ها عمدتا فاقد سازوکار راهبری و مدیریت صحیح و بهینه بوده و در نتیجه، بخشی از این منابع هدر رفته و به جای کارآفرینان شایسته و واجد شرایط، به دست آن دسته از مدعیانی دروغینی رسیده که در دسترسی به رانت، موفق‌تر بوده اند و به تبع آن، در فرآیند توزیع آنها زمینه‌های گسترده و غیر قابل کنترل فساد ایجاد شده است، زیرا پس از اعطا و توزیع این حمایت ها، بر چگونگی استفاده دریافت کننده آن نظارت موثری صورت نمی‌پذیرد و ادامه این روند در سال ۱۴۰۲، قطعا منابع بیشتری را به هدر خواهد داد و مسیر را برای دستیابی به جهش تولید ناهموار‌تر خواهد کرد.
منظور از فعالیت نامولد، غیر رسمی و رقیب تولید، کسب درآمد از فعالیت‌هایی است که نه تنها تاثیر چندانی بر رشد تولید ناخالص ملی ندارند بلکه به طور متوسط، سود بیشتری از فعالیت‌های تولیدی ایجاد می‌کنند و سهولت انجام آنها بالاتر است. به لحاظ ماهیت رانتی اقتصاد ایران، از قبل از انقلاب نیز چنین فعالیت‌هایی که عمدتا زیرزمینی هم بوده شکل گرفته اند و نمونه‌ی آنها، معاملات غیر رسمی در حوزه املاک، طلا و ارز، معاملات حوزه خودرو با اهداف سوداگرانه، واردات قاچاق، واردات رسمی به جای تولید محصول، تولید به صورت قطعات منفصله وارداتی به جای قطعه سازی و ایجاد زنجیره ارزش در داخل، سپرده گذاری بانکی و... هستند.
متولیان حوزه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حاکمیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست آگاه باشند که بخش نامولد و غیر رسمی اقتصاد ایران، به شدت یکی از معضلات خطرناک تحقق اهدافی نظیر جهش تولید در سال جدید خواهند بود.
با وجود نقدینگی قابل ملاحظه‌ای که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، هدایت این نقدینگی به سوی تولید به دلایل مختلف ناموفق بوده است؛ زیرا این امر یعنی هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه گذاری مولد، نتیجه راهکار‌های سلبی و ایجابی مختلف است که تاکنون به درستی به کار گرفته نشده است. منظور از راهکار‌های سلبی، ممناعت از ورود نقدینگی (توسط بخش خصوصی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری) به فعالیت‌های رقیب تولید از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه و به طور کلی نظام مناسب مالیات بر مجموع درآمد است که انگیزه ورود نقدینگی با اهداف سفته بازانه و سوداگرانه را به بازار‌ها (به غیر از بازار سرمایه) کنترل می‌کند. راهکار‌های ایجابی نیز متضمن نظام مناسب تخصیص منابع و هدایت اعتباری توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود.
شایان ذکر است که آنچه تاکنون در ایران به کار رفته است، عمدتا تسهیلات تکلیفی ناکارا بوده که ایرادات فراوانی داشته است. هرساله سهم‌های مصوبی جهت اعطای تسهیلات به تفکیک بخش‌های اقتصادی به بانک‌ها ابلاغ شده است، اما به دلیل ضعف نظارت و الزامات و سازوکار‌های انگیزشی لازم، علاوه بر اینکه میزان پایبندی به سهم‌های مصوب در برخی سال‌ها بسیار اندک بوده، به دلیل محیط نامساعد تولید و نبود ابزار‌های نظارتی لازم، بخشی از تسهیلات نیز انحراف داشته و به هدف اصابت ننموده است.
در این میان اجازه به بانک‌های غیردولتی برای فعالیت و خلق پول از اوایل دهه ۸۰ بدون طراحی و پیاده سازی قواعد نظارتی متناسب و تلقی از بانک به عنوان بنگاه اقتصادی در یکی دو دهه اخیر، بر مشکلات و چالش‌های تأمین مالی بخش تولید افزوده و مساله را پیچیده‌تر کرده است. مطالعات نشان می‌دهد در کشور‌های موفق در عبور از مسیر توسعه، بانک‌ها در کنترل یا هدایت دولت بوده و توزیع اعتبارات حداقل در تأمین مالی بخش‌های اولویت دار و در جهت توسعه به بازار سپرده نشده است، اما در ایران بانک‌ها به بهانه کسب سود برای سهامداران خود، گاهی از هدایت اعتبارات به سوی فعالیت‌های مولد شانه خالی می‌کنند و ترجیح می‌دهند منابع خود را به فعالیت‌های نامولد ولی دارای سود بالاتر، اختصاص دهند.
از زمان ورود صنایع مدرن به ایران، بسیاری از واحد‌های تولیدی کشور عادت کرده‌اند، فناوری مورد نیازشان را از شرکت‌های دیگر بخرند و وارد فرایند یادگیری، مالکیت و توسعه فناوری نشوند؛ به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، کمتر واحد تولیدی می‌توان سراغ گرفت که براساس "خلق فناوری" تاسیس شده باشد یا نیازهای فناوری خود را به مراکز پژوهشی سفارش بدهد و بر اساس نیاز بازار، محصولات جدید با فناوری‌های پیشرفته روز تولید و عرضه کند. این رویه عادت گونه تا به امروز نیز تداوم داشته و موجب شده واحد‌های تولیدی ایرانی به طور عمومی ازنظر فناوری به نیاز بازار و عملکرد رقبا منعطف نباشند و از رشد رقابت جهانی عقب بمانند و محصولاتشان نتوانند با رقبای خارجی (از نظر طراحی ظاهری گرفته تا کیفیت و کارایی و حتی قیمت) رقابت کنند.
برخی فعالان یا تشکل‌های اقتصادی به اتکای قانون یا اعمال نفوذ، از ورود رقبای جدید به کسب وکار خود جلوگیری می‌کنند که ما مشابه این امر را به موازات در حوزه حقوقی کشور و در بخش وکالت در کانون وکلای دادگستری مشاهده می‌کنیم که با ایجاد محدودیت در پذیرش داوطلبان و محدودیت در صدور پروانه وکیل جدید، عملا انحصار ایجاد کرده اند. در حوزه اقتصادی نیز متاسفانه قانون گذار بدون توجه به مساله تعارض منافع، صدور مجوز کسب و کار را به تشکل‌های فعالان اقتصادی موجود سپرده است.
ادامه این روند و منع ورود سرمایه گذاران جدید در سال ۱۴۰۲، هم بخش کثیری از حوزه‌های تولیدی را از منافع رقابت نظیر دسترسی به فناوری جدید، رشد بهره وری، کاهش قیمت تمام شده و... محروم خواهد کرد و هم باعث کاهش رشد سرمایه گذاری و اشتغال در ابعاد کلان اقتصادی کشور خواهد شد.
